تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
‏‏استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (نافذة جديدة).
  
  
وصف المساق
  

يتناول هذا المساق دراسة مفهوم القانون الإداري  بحيث يكون الطالب ملما بتعريفه وخصائصه وعلاقته بالقوانين الاخرى ومصادره بالإضافة  إلى بيان مفهوم الشخصية المعنوية كما يتضمن المساق دراسة الجهاز الإداري في الأردن من خلال بيان المركزية واللامركزية وقواعد الحلول والتفويض في الاختصاص  وبيان دور الجهاز الإداري في تنظيم النشاط الإداري من حيث بيان ماهية وأهداف الضبط الإداري ودوره في المحافظة على النظام العام بمدلولاته المتعدده في الأوقات العادية وفي ظل الظروف الاستثنائية وكذلك بيان  ماهية وعناصر الأموال العامة ومفهوم وعناصر وانواع المرافق العامة في الدولة والتي تهدف إلى اشباع الحاجات العامة والمبادئ التي تحكمها  كما يتضمن هذا المساق التعريف بالقرارات الإدارية من حيث ماهيتها وخصائصها واركانها وانواعها وتنفيذها  كما يشمل موضوع العقد الإداري وبيان ماهيته واركانه وانواعه وقواعد ابرامه وآثاره ويتناول هذا المساق ايضا الوظيفة العامة من خلال تعريف الموظف العام وعلاقته بالإدارة وشروط التعيين وطرق اختيار الموظفين وحقوق الموظف من الحق بالراتب والترفيع والنقل والإعارة والانتداب وقواعد النقل وواجباته الوظيفيه وسلوكه وتأديبه والجزاءات التي توقع عليه وانتهاء الخدمة .​

  

يدرس هذا المساق ماهية المالية العامة من حيث نشأتها وتطورها وعلاقتها الوثيقة والمتبادلة مع العلوم الاخرى التي تؤثر وتتأثر بها كما يتناول بالبحث والتحليل النفقات العامة من حيث تعريفها وعناصرها وتصنيفاتها وتحديد اثارها  ويتضمن كذلك بحث الايرادات العامة للدولة من املاكها العامة والخاصة والرسوم والقروض العامة والضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل وضريبة الابنية واالاراضي وكذلك الضرائب غير المباشرة كالضريبة الجمركية وضريبة الاستهلاك والضريبة العامة على المبيعات كما يتناول هذا المساق دراسة الموازنة العامة للدولة من حيث اعدادها واعتمادها وتنفيذها.​

  

يستهدف تدريس هذا المساق إعطاء نظرة كاملة وشاملة ودقيقة عن مفهوم مبدأ المشروعية باعتباره المرتكز الأساسي لدولة القانون ولهذا يتم دراسة مصادر مبدأ المشروعية المكتوبة منها وغير المكتوبة والقيود التي ترد على مبدأ المشروعية والمتمثلة بنظرية السلطة التقديرية للإدارة ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة وكذلك يتم بيان أنواع الرقابة على أعمال الإدارة من رقابة إدارية وسياسية وقضائية ويتم تحديد ملامح التطور التاريخي لنظام الرقابة في فرنسا ومصر والأردن  ولهذا يتم تناول اختصاصات المحاكم الإدارية في الأردن وبحث دعوى الإلغاء من حيث مفهومها وخصائصها وشروط قبولها وأوجه عدم المشروعية التي تشوب القرار الإداري المطعون فيه وحجية الحكم الصادر بالإلغاء كما يتم تناول ماهية وخصائص وشروط دعوى التعويض وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين دعوى الإلغاء.​

  

          يتناول هذا المساق دراسة أحكام الوظيفىة العامة وبيان تطور الوظيفة العامة والعلاقة التنظيمية التي تربط الموظف العامة بالإدارة والتعرف على مفهوم الموظف العام وشروط تعيينه وحق الموظف بالراتب والعلاوات ومفهوم الترفيع وشروطه وأنواعه ودراسة تقارير الأداء وبيان القواعد المنظمة للنقل المكاني والنوعي وعرض لحق الموظف في الحصول على الإجازات وبيان ماهيتها وأنواعها ودراسة للقرارات الإدارية المتعلقة بالإعارة والانتداب وحق الإدارة في معاقبة الموظف العام وأنواع العقوبات أو الجزاءات التأديبية التي يتعرض لها  في حال ارتكابه لأي مخالفة وظيفية أو مسلكية كما يتناول هذا المساق بيان الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الرابطة الوظيفية وانتهاء  خدمة الموظف العام  كالاستقالة والإحالة على الاستيداع والإحالة على التقاعد والفصل وفقد الوظيفة والعزل منها.​

  

يتناول هذا المساق دراسة العقد الإداري من خلال بينان ماهيته واركانه وصحته ومعيار تمييزه عن عقود القانون الخاص كما يتناول وبالتفصيل دراسة أنواع العقود الإدارية وكيفية ابرامها والمبادئ التي تحكمها والسلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة تجاه المتعاقد معها من ساطة الرقابة والاشراف وسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري وانهاء العقد إلى سلطة فرض الجزاءات المالية وغير المالية بحق المتعاقد معها وكذلك يتم تناول حقوق المتعاقد مع الإدارة  كالحق بالحصول على المقابل المالي وحق المتعاقد في إعادة التوازن المالي  للعقد وعرض مفصل ومتسلسل للنظريات التي تطبق في مجال العقود الإدارية  كنظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة والصعوبات المالية غير المتوقعة.​

جميع الحقوق محفوظة للجامعة الأردنية 2013